خلال لقاء حواري مفتوح مع ممثلي القطاع الخاص الفلسطيني، في مقر غرفة تجارة وصناعة رام الله والبيرة، وبحضور محافظ رام الله والبيرة د. ليلى غنام، ووزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي.
أعرب اشتية عن أمله بأن يقوم القطاع الخاص بمساندة الحكومة للنهوض بالاقتصاد الوطني، والوقوف الى جانبها في تحقيق خطتها الاقتصادية والتنموية، لا سيما من خلال قيام البنوك بإعطاء قروض صناعية تنموية بعيدة الأجل، والتزام الشركات والمؤسسات بالمواصفات لكسب ثقة المستهلك، والعمل على تكثيف حملات الترويج للمنتوج الوطني، والمساعدة في تدريب العمال واعطائهم المزيد من الحوافز، اضافة الى ان تكون المنافسة بالمنتج ليس بالسعر فقط، بل بالجودة.
وقال رئيس الوزراء: "الجميع في هذا الوطن مكمل للآخر في المشروع الوطني ولا نميز بين أحد، ونثمن موقف القطاع الخاص الرافض لورشة البحرين والمشاركة فيها".
واطلع اشتية ممثلي القطاع الخاص على الوضع السياسي والمالي الصعب، جراء الإجراءات الامريكية والإسرائيلية، إضافة الى الخطوات التي اتخذتها الحكومة لمعالجة الازمة المالية، واستراتيجيتها التنموية المبنية على تعزيز المنتوج الوطني.
بالاضافة الى تمكين المرأة اقتصاديا والحد من البطالة بين صفوف النساء في مجتمعنا.