اكد السيد عبد الغني العطاري رئيس غرفة تجارة وصناعة محافظة رام الله والبيرة ان "القطاع الخاص ملتزم بشكل كامل بعدم رفع أسعار السلع الأساسية خلال هذه المرحلة، ونعمل مع شركائنا لضمان توفرها بكميات كافية في الأسواق، وان استقرار السوق أولوية وطنية، وحماية المواطن مسؤولية مشتركة لا تهاون فيها.”
جاء ذلك خلال مشاركته في لقاء موسّع ترأسه وزير الاقتصاد الوطني، بمشاركة ممثلين عن القطاعين العام والخاص، من بينهم رئيس الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية، ونائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية، ورئيس نقابة تجار المواد الغذائية، ومدير مركز الاتصال الحكومي، إلى جانب عدد من كبار المستوردين والمنتجين وممثلي مؤسسات القطاع الخاص وجمعيات حماية المستهلك.
، تم فيه الاتفاق على تثبيت أسعار السلع الغذائية المستوردة والمنتجة في السوق الفلسطيني خلال شهر نيسان الجاري.
ويأتي هذا التوافق في إطار الجهود المشتركة لحماية المواطنين من تقلبات الأسعار، في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة، خاصة مع الارتفاع العالمي في أسعار المحروقات. ويستند هذا التوجه إلى توجيهات رئيس الوزراء، عقب اجتماع حكومي سابق برئاسته، ركّز على تعزيز الرقابة على الأسواق وضمان حماية المستهلك.
وفي سياق تعزيز الجاهزية، تم الاتفاق على تشكيل لجان قطاعية متخصصة لدراسة تكاليف الإنتاج بشكل دقيق، خاصة في ظل تأثير ارتفاع أسعار المحروقات عالميًا، بما يضمن تحقيق توازن مستدام بين استقرار الأسعار واستمرارية عمل المنتجين والموردين.
وأكد المجتمعون أن المخزون الحالي من السلع الأساسية يتراوح بين 3 إلى 6 أشهر، ما يوفر مستوى مطمئنًا من الأمن التمويني، مع التشديد على أهمية العمل على زيادته تحسبًا لأي تطورات محتملة في ظل استمرار الأوضاع الراهنة.
حيث تم الاتفاق على تعزيز الرقابة على الأسواق والحفاظ
على استقرار الأسعار.