افتتح السيد عبد الغني العطاري رئيس غرفة تجارة وصناعة محافظة رام الله والبيرة امس ورشة عمل تحت عنوان "نزاعات التجارة والعقود :الوقاية والتسوية بالوسائل البديلة.
واكد العطاري في كلمه له على اهمية دور التحكيم لحل النزاعات التجارية ، خاصةإن هناك ضغط كبير على القضاة ويوجد آلاف القضايا المنظورة في المحاكم مما يؤدي الى الانتظار لسنوات طويلة، ومن هنا تبرز أهمية الوسائل البديلة لحل النزاعات، كي لا يكون هناك عبء على الاقتصاد في القضايا الاقتصادية والتجارية ، وحث على ضرورة زيادة التوعية المجتمعية والتعريف بمنظومة التحكيم والتسويات ، ومع ازدياد الاعتماد على الوسائل البديلة عالمياً، يبدو أن فلسطين تخطو بثبات في هذا الاتجاه، خاصة مع وجود ارادة مشتركة بين القطاع الخاص والجهات الرسمية لتحويل التحكيم والوساطة إلى جزء أساسي من منظومة العدالة الاقتصادية.
من جهته قال وزير العدل المستشار شرحبيل الزعيم إن القضايا المتراكمة في المحاكم أصبحت ترهق كاهل المواطن ورجل الأعمال وسيدات الأعمال وبالتالي فإن الوسائل البديلة وجدت كحل بديل يقوم مقام المحاكم في كثير من الأمور، ليس بديلا نهائيا عنها، إنما إحدى الوسائل
التي من الممكن أن تلجأ إليها الأطراف لحل النزاعات.
فيما ، دعا رئيس جمعية المحكمين الفلسطينيين نشأت طهبوب الى ضرورة نشر الوعي المجتمعي بأهمية التحكيم كونها عملية قضائية بالكامل، وما ينتج عنها من قرار تحكيمي للتنفيذ، مردفا: نحرص على عقد دورات وورشات عمل بشكل دوري لتوعية جميع الأطراف وتمتين المحكمين الذين يصدرون القرارات.
الورشة تناولت طبيعة النزاعات التجارية والعقود وكيف تنتقل من النزاع إلى التسوية، و دور القضاء النظامي في دعم منظومة التحكيم وتعزيز العدالة البديلة، وعرض حول مركز الوساطة والتحكيم في غرفة تجارة وصناعة محافظة رام الله والبيرة، ودوره المتوقع في خدمة التجار والمستثمرين.
واختُتمت الورشة بحلقة نقاش موسعة خرجت بتوصيات لتعزيز استخدام هذه الوسائل في المؤسسات والشركات بصورة واسعة.
