هي شهادة تصدر عن الغرفة التجارية في بلد المصدر تبين مكان صنع أو إنتاج البضاعة المراد تصديرها، ونسبة المدخلات المحلية (القيمة المضافة). لذا فهي تعتبر وثيقة ضرورية للتعرف على جنسية البضاعة بغية تقدير نسب الرسوم التي ستستوفى عليها أو المعاملات التفضيلية التي ستمنح لها. ويستفاد منها في التحكم في منع تسرب السلع المقاطعة اقتصاديا أو الممنوعة. وتتضمن شهادة المنشأ المعلومات التالية:
اسم المصدر، عنوان المصدر، اسم المنتج، عنوان المنتج، اسم المستورد، عنوان المستورد، مركز التصدير، مركز الاستيراد، تاريخ الشحن، ووسيلة النقل. كما تظهر شهادة المنشأ نوع السلع المصدرة، وعدد الطرود، وكميتها، والعلامات التجارية، والوزن الصافي والقائم، وقيمة السلع. وتبين رقم وتاريخ الفاتورة التجارية، ونسبة المدخلات المحلية من كلفة الإنتاج الكلية. حيث تصدر شهادة المنشأ من الغرفة التجارية في المحافظة ويتطلب ذلك تقديم

• فاتورة تجارية

• قائمة تعبئة
  حيث يتم تعبئة نموذج الشهادة بواسطة موظف الغرفة المختص بعد تدقيق الفاتورة وقائمة التعبئة والتأكد من صحة المعلومات الواردة فيها، حيث تصدر الشهادة، وتختم وتوقع من قبل الغرفة.

الرسوم

تتقاضى الغرفة التجارية ما نسبته0.002 من قيمة الفاتورة شريطة ألا يقل المبلغ عن 5 دنانير ولا يزيد عن 25 دينارا. ثم تختم شهادات المنشأ من وزارة الاقتصاد والتجارة.

نماذج من شهادات المنشأ تبعاً للدولة المراد التصدير إليها:

• EURO 1 للتصدير إلى الاتحاد الأوروبي ودول الافتا.

• أما للتصدير إلى الولايات المتحدة الأمريكية فيتطلب الحصول على شهادة منشأ تدعى نموذج (أ)

• شهادة المنشأ لكندا: هي بمثابة إثبات بأن للبضائع الحق بالتمتع من الإعفاء الجمركي عند تصديرها إلى كندا لالتزامها بقواعد المنشأ الكندية.

• يتطلب التصدير للدول العربية شهادات منشأ خاصة لتثبت حق البضائع في معاملة تفضيلية لكونها تلتزم بقواعد المنشأ العربية. يرفق بشهادة المنشأ الفاتورة التجارية وقائمة التعبئة. نموذج

• شهادة المنشأ للأردن: شهادة منشأ خاصة بالتصدير للمملكة الأردنية الهاشمية.

قواعد المنشأ

• قواعد المنشأ الأردنية
  تنص قواعد المنشأ الأردنية على أن المنتج يجب أن يتم الحصول عليه كليا في فلسطين (زراعة، إنتاجا، صناعة). وإذا لم يتم الحصول عليه كليا، فيجب أن لا تقل نسبة المدخلات المحلية (القيمة المضافة) عن 35% من قيمة المنتج

• قواعد المنشأ المصرية
  تنص قواعد المنشأ المصرية على أن تشكل تكلفة إنتاج المنتجات الصناعية ذات المنشأ الوطني 40% كحد أدنى من المدخلات المحلية

• قواعد المنشأ للدول العربية
  تنص قواعد المنشأ للدول العربية على أن المنتج يعتبر منتجا وطنيا للدولة المصدرة إذا توفرت فيه الشروط التالية: - إن المنتج قد نما أو انتج أو صنع كليا وجرى عليه تحويلا كبيرا في ذلك البلد
  - أن لا تقل قيمة المواد الخام (المنتجة في ذلك البلد) والتكاليف المباشرة للإنتاج عن 40% من قيمة السلع المصدرة
  - تعتبر المواد ذات المصدر العربي مادة أولية إذا استخدمت في الضفة الغربية وقطاع غزة لإنتاج سلع جديدة

• قواعد المنشأ الأمريكية
  تنص قواعد المنشأ الأمريكية على أن المنتج يجب أن يتم الحصول عليه كليا (زراعة، إنتاجا، صناعة) في الضفة الغربية وقطاع غزة. وإذا لم يتم الحصول عليه كليا، فيجب أن يستوفي القواعد التالية:

- يجب أن لا تقل التكاليف المباشرة للإنتاج في الضفة الغربية وقطاع غزة أو في الضفة الغربية وقطاع غزة وإسرائيل عن 35% من قيمة المنتج.

- إذا استخدمت مواد من الولايات المتحدة الأمريكية في عملية التصنيع فتساهم هذه المواد في احتساب ال35% بشرط ألا تزيد نسبتها عن 15%من التكاليف.

- تعتبر بلد التجميع للمنتجات النسيجية هي بلد المنشأ

• قواعد المنشأ الكندية
  يعتبر منشأ المنتج الضفة الغربية وقطاع أو كندا إذا تم الحصول عليه أو انتج كليا في إحدى هاتان الدولتان أو كلاهما. وإذا لم يتم الحصول على المنتج كليا فيجب أن يستوفي القواعد التالية:
  - إذا حصل تغيير على السلع من حيث تصنيف التعرفة وفقا إلى قواعد تحويل محددة مسبقا
  - إذا حصل شغل محدد على المنتج في الضفة الغربية وقطاع غزة أو كندا

• قواعد المنشأ الأوروبية
  تنص قواعد المنشأ الأوروبية على وجوب أن يكون المنتج قد تم الحصول عليه كليا (مستخرج أو مزروع) في الضفة الغربية وقطاع غزة. وإذا لم يكن المنتج قد تم الحصول عليه كليا فيجب أن تخضع المواد غير ذات المنشأ لتحويلات ومعالجات كافية ومحددة وفقا لأحد الطرق التالية: - أن يخضع المنتج إلى تغيير في تصنيف التعريفة الجمركية وفقا لقوائم تحويل معرفة مسبقا
  - أن يخضع المنتج إلى عمليات محددة تتم في الضفة الغربية وقطاع غزة أو الاتحاد الأوروبي
  - استخدام مواد غير ذات منشأ مقيد بنسب مئوية محددة

• قواعد منشأ دول الافتا
  قواعد منشأ دول الافتا هي نفس القواعد المطبقة في الاتحاد الأوروبي.

التأمين

تلزم شهادة التأمين للبضائع أثناء عملية النقل، وهناك نوعان شائعان فيما يتعلق بمسؤولية المصدر عن البضائع:

• (FOB) Free on Board (التسليم على ظهر السفينة): وتشير إلى أن المستورد يتحمل مسؤولية البضاعة بعد تحميلها على ظهر السفينة وبالتالي يجب عليه أن يدفع تكلفة التأمين من لحظة شحن البضائع من ميناء الإقلاع، حيث لا يشمل سعر البضاعة تكلفة النقل والتأمين.

• CIF (سعر البضاعة مع التأمين والشحن) وتشير إلى أن المصدر يدفع تكاليف التأمين والشحن حتى ميناء الوصول. أي أن المصدر يتحمل مسؤولية البضاعة حتى تصل إلى ميناء المستورد لان الثمن يشمل التكلفة والتأمين وأجور النقل.