تعتبر المشاريع الفردية والشركات العادية والمساهمة الخاصة هي الصفة الغالبة على معظم المشاريع الاقتصادية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وفي السنوات الأخيرة تم تسجيل عدد لا بأس به من الشركات المساهمة العامة، لذا فان إيضاح الأشكال القانونية للمشاريع الاستثمارية في فلسطين يعزز معرفة رجال الأعمال بهذه الأنواع ويوضح الفروقات بينها، ذلك أن اختيار كيان قانوني معين للمشروع يعني أن الالتزامات المترتبة على عمل الشركة أو الشركاء ستكون محددة بناء على هذا الشكل القانوني.
 

1- الشركة العادية العامة (شركة التضامن)
هي الشركة التي يكون جميع الشركاء فيها مسؤولين بصفة شخصية بالتضامن والتكافل عن ديون الشركة وجميع عقودها والتزاماتها. وتتألف شركة التضامن من عدد من الأشخاص لا يقل عن اثنين ولا يزيد على عشرين، يعدون فيما بينهم عقد الشركة يوضح فيه حقوق والتزامات كل منهم كشريك في الشركة. ويعتبر الشريك المفوض بإدارة الشركة والتوقيع عنها وكيلا عن الشركة، وتلتزم الشركة بالأعمال التي يقوم بها الوكيل أو المفوض وبالآثار المترتبة على هذه الأعمال وتعود على هذا الشريك بالمطالبة. ولا يجوز إخراج أي شريك من الشركة إلا بقرار من المحكمة، ولكن يجوز لأي شريك الانسحاب بإرادته الخاصة ويتحمل مع بقية الشركاء بالتضامن مسؤولية الديون المترتبة على الشركة قبل انسحابه منها، ولا يجوز لدائن شركة التضامن الرجوع إلى الأموال الخاصة للشركاء قبل الرجوع على أموال الشركة.
 

2- الشركة العادية المحدودة (شركة التوصية البسيطة)
وهي الشركة التي تشمل نوعين من الشركاء الأول شريك عام أو اكثر مسؤولون بصفة شخصية بالتضامن والتكافل عن ديون الشركة وجميع عقودها والتزاماتها في أموالهم الخاصة والثاني شريك محدود المسؤولية أو أكثر يكون كل منهم مسؤول برأسماله الذي دفعه في الشركة. في حين أن الشركاء العامون المتضامنون يتولون الإدارة بينما الشركاء محدودي المسؤولية "الموصون" ليس لهم الحق في الإدارة.
 

3- الشركة المساهمة
وهي الشركة التي يتألف رأسمالها من اسهم قابلة للتداول وتطرح للاكتتاب العام وتكون مسؤولية المساهمين في0ها محدودة بمقدار مساهمة كل منهم برأسمال الشركة. والذمة المالية للشركة المساهمة مستقلة عن الذمة المالية لكل مساهم. وتعتبر الشركة وحدها - بموجوداتها وأموالها - مسؤولة عن ديونها والتزاماتها وخسائرها ولا يكون المساهمون مسؤولين شخصيا عن خسائر والتزامات الشركة إلا بمقدار مساهمتهم وهي نوعان.
 

أ) الشركة المساهمة الخصوصية (ذات المسؤولية المحدودة)
وهي اكثر أنواع الشركات شيوعا حيث لا يقل عدد الشركاء فيها عن اثنين ولا يزيد عن خمسين يتعاطون معا عملا بقصد الربح، وتكون فيها المسؤولية لكافة الشركاء محدودة، ويتكون رأسمالها من اسهم يتم الاكتتاب بها باتفاق مجموعة مساهمين ولا يتم طرح أسهم الشركة للاكتتاب العام، ويجب أن لا يقل راس المال لهذه الشركة عن ألفي دينار. ويتولى إدارة الشركة مدير أو هيئة مديرين عددهم ما بين 2-5 أشخاص، وللشركة هيئة عامة مكونة من جميع الشركاء، كما يشترط القانون اقتطاع 10 % من أرباح الشركة سنويا كاحتياطي إجباري.
 

ب) الشركة المساهمة العامة المحدودة
تعتبر من أهم أنواع الشركات من الناحية الاقتصادية، ويتألف رأسمالها من اسهم قابلة للتداول وتطرح للاكتتاب العام، وللشركة المساهمة العامة شخصية اعتبارية منفصلة عن ملاكها الذين يجب أن لا يقل عددهم عن سبعة أشخاص، ولا يجوز أن تزيد مساهمة المؤسس الواحد منهم عن 10 % من راس المال، كما يجب أن لا يقل رأسمال الشركة المساهمة العامة عن ثلاثين ألف دينار.
وعلى المؤسسين في الشركة المساهمة أن يكتتبوا بما لا يقل عن 10% من رأسمالها ويطرح ما تبقى من رأسمالها للاكتتاب العام . ويستطيع أي مساهم التخلص من ملكيته لها ببيع الأسهم في السوق المالي ، وتنحصر مسؤولية حامل الأسهم بمقدار حصته في الشركة ، ويحظر التصرف في السهم التأسيسي قبل مرور سنتين على الأقل على منح الشركة حق الشروع في العمل. ويتولى إدارة الشركة المساهمة العامة مجلس إدارة لا يقل عدد أعضائه عن خمسة ولا يزيد على أحد عشر.
 

العلامة التجارية
وهي أية علامة استعملت أو كان في النية استعمالها على أية بضائع أو فيما يتعلق بها، للدلالة على أن تلك البضائع تخص صاحب العلامة بحكم صنعها أو انتخابها أو الشهادة أو الاتجار بها أو عرضها للبيع.
وكل من يرغب في أن يستقل في استعمال علامة تجارية لتمييز البضائع التي هي من إنتاجه أو صنعه أو انتخابه أو مما اصدر شهادة بها أو البضائع التي يتجر أو ينوي الاتجار بها يمكنه أن يطلب تسجيل تلك العلامة. ويجب أن تكون العلامات التجارية التي يمكن تسجيلها مؤلفة من حروف أو رسوم أو علامات أو خليط من هذه الأشياء ذي صفة فارقة، أي أن العلامة التجارية موضوعة على شكل يكفل تمييز بضائع صاحبها عن بضائع غيره من الناس.
 

الاسم التجاري
وهو الاسم أو اللقب المستعمل في أية تجارة سواء بصفة شركة عادية أم بغير ذلك.
 

الوسم التجاري (بطاقة التبيين)
كل وصف أو بيان أو أية إشارة أخرى يشير بشكل مباشر أو غير مباشر إلى:

 أ- رقم البضائع أو مقدارها أو مقياسها أو وزنها.
ب- المكان أو البلاد التي صنعت أو أنتجت فيها البضائع أو استخرجت منها.
ج- طريقة صنع البضائع أو إنتاجها.
د- المواد المؤلفة منها البضائع .
هـ كون البضائع تتمتع بامتياز أو بحق طبع لا يزال معمولا به.
 

ويتكون الوسم التجاري أو بطاقة التبيين من:
1. اسم المنتج والعلامة التجارية للمنتج.
2. نوع المنتج.
3. اسم وعنوان المستورد في حالة استيراد المنتج.
4. مكان الإنتاج واسم وعنوان المنتج.
5. تاريخ الإنتاج وتاريخ الانتهاء.
6. مستويات المنتج/ مركباته.
7. أي مواد حافظة أو أدوات تخزين.
8. حجم المنتج.
9. طريقة التخزين.
 

ملاحظة: يجب أن يكون الوسم مطبوعاً على المنتج وليس ملصقاً عليه أو به.